به نقل از «دانا»

الآن چه وقت گران‌کردن است؟!/ دولت و ستاد تنظیم بازار به وظایف خود در تثبیت قیمت‌ها عمل کنند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۴۸۰

در اغتشاشی که دشمنان با تکیه بر گسل‌های اجتماعی، که ناشی از فقرو فساد و تبعیض است، سعی دارند از اعتراض مشروع مردم سوءاستفاده کنند، گران‌کردن مرغ و تخم مرغ، بنزین پاشی به آتش اغتشاش است که دولت باید به بررسی و برخورد با عوامل این موضوع بپردازد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ از وعده‌های آیت‌الله رئیسی به مردم، کاهش و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها و ثبات‌بخشی به بازار و سفره مردم و قدرت خرید آنها بوده است که هریک از این موارد در ارزیابی از عملکرد دولت می‌تواند به رئیس‌جمهور نمره دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امیدهایی که ایجاد شد

وعده جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و سپس کاهش آنها از سوی رئیس‌جمهور زمانی بیشتر نور امید را در دل مردم بویژه قشر محروم و مستضعف پر فروغ‌تر کرد که مجلس نیزبراساس مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد تا نسبت به  بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی اقدام کند. این مصوبه بمعنی همراهی مجلس با رئیس‌جمهور برای تحقق وعده انتخاباتی که موجب شادمانی مردم می‌شد، اما پس از گذشت مدتی، دولت تلاش کرد تا با اصلاحیه‌ای از سوی مجلس، این مصوبه لغو و یا بصورتی اصلاح شود که تکلیف از دوش دولت در این زمینه برداشته شود.

در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بود که دولت در سال گذشته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کرد. بر این اساس اینکه دولت را مکلف شده بود قیمت کالاهای اساسی را به شهریور سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نبود، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار بود و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی داشت. 

بر اساس آخرین آمارها، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه بعد نرخ تورم می‌توانست به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگردد بشرط آنکه دولت با نظارت دقیق و اقدام بموقع در جهت تنظیم بازار اقدام می‌کرد. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن می‌کرد، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.

یک کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.

وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.

وی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده بود، اقدام درست و نگاه مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت‌ اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.

نه آن و نه این، نه بی‌نمک و نه شورشور

حال که به زعم کارشناسان اقتصادی، بازگشت به قیمت‌های شهریور سال گذشته امکان‌پذیر نیست و کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه می‌کند، تحمل شرائط بی‌ضابطه کنونی نیز برای قاطبه مردم ممکن نیست و از سوی دولت باید بسرعت و به نفع معیشت مردم مدیریت شود.

گرانی کالاها وعدم نظارت بر قیمت‌ها موجب نگرانی مردم و فشار اقتصادی بر آنان شده است، نباید اینگونه باشد که مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها باشند. همه باید تلاش کنند تا بیش از این به سفره مردم فشار وارد نشود. با وجود کاهش فشار سنگین اقتصادی ماه‌های اخیر، آغاز موج جدید گرانی، که با مرغ و تخم‌مرغ شروع شده، باز هم نگرانی و کوچک‌تر شدن سفره مردم در حال بازگشت است و انتظار مردم، مداخله دولت و فعال‌شدن وزرای اقتصادی است آنچنانکه آقای رئیس‌جمهور در آخرین جلسه دولت بر آن تاکید ورزید و وزیر جهاد کشاورزی را موظف به بررسی و حل مشکل مرغ و تخم‌مرغ کرد.

بی ثباتی‌ها و عدم نظارت‌ها است که دست دلالان را بیشتر باز گذاشته است. نیاز به توضیح نیست که اگر تعزیرات، اصناف و‌.‌.‌. حد و حدود نظارت‌ها را افزایش دهند، با محتکران و سودجویان و گران فروشان برخوردهای شدید و جریمه‌های هنگفت و ضبط مال کنند، کمی این آشفته بازار آرام می‌شود.

در شرایط سخت اقتصادی برخی خانوارها حتی توان تامین مایحتاج ضروری را ندارند، بیشتر از این شرایط را برایشان سخت نکنند. کافی است چند دقیقه در فروشگاه‌های عرضه مرغ و گوشت باشید تا نگرانی مردم را درک کنید.

 وضعیت کنونی کشور بگونه‌ای نیست که گرانی جدید مایحتاج عمومی بخواهد محرک مجدد برای ایجاد نارضایی جدید باشد. بحرات باید گفت آنچه که موجب نفوذ ضدانقلاب در میان مردم برای ایجاد تظاهرات و سپس سواستفاده از تجمع مردم جهت تخریب و آشوب و نهایت تضعیف نظام اسلامی شد، افزایش بی رویه و دلبخواهی قیمت‌ها و فشار زیاد به خانواده‌ها بود و طبیعی است هر آنچه که در این شرایط و هر موقعیت دیگر موجب نارضایی مردم شود، که افزایش قیمت‌ها یکی از مهمترین محرک هاست، حرکتی خلاف عقل و منطق و تلاش برای میدان دادن به ضدانقلاب می‌باشد. در این زمینه تفاوتی نمی‌کند که تشدید نارضایی از سوی بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی و زشتتر و غیرقابلتر اینکه افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت آغاز شود. دولتی که خود باید حافظ منافع و رضایتمندی مردم باشد، حتی نباید به هیچ بخشی اجازه دهد تا با تصمیمات غلط، نظم اجتماعی و امنیت ملی را به چالش کشد.

وزراء قضاوت کنند، مهم درآمد دولت نیست، مهم هزینه‌های ملت است

آقایان وزراء با وجود مردمی بودن‌شان، خوب است که برای حتی یک ماه خودشان را به جای یک فرد حداقل حقوق‌بگیر بگذارند. در فهرست بلند هزینه‌ها از کرایه مسکن گرفته تا خورد و خوراک، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، همچنین هزینه‌های تحصیلی، که خود شامل فهرست دیگری می‌شود، دارو و درمان، کرایه حمل و نقل و...، آنگاه یک پدیده غیرپیش‌بینی‌شده، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و ناپایداری معیشت و تغذیه، اساساً نظم زندگی و امنیت روانی سرپرست خانواده را بهم می‌ریزد و آیا هیچ‌یک از وزراء می‌توانند با این وضع، شرمنده خانواده خود نشوند؟.

شما آقای وزیر؛ بفرمائید بخش اعظم جامعه ایرانی، که دارای وضعیت مشابه هستند، چه کنند؟. توقع مردم از شما آقای وزیر چیست؟. حداقل انتظار مردم از شما، نظارت و ممانعت از افزایش‌های خود بخودی است. اگر دولت نتواند بازار را تنظیم کند و منافع اقشار محروم و بی‌بضاعت را حفاظت، پس باید پذیرفت که آن دولت و وزیر مربوطه دچار ضعف مدیریت است.

مردمی بی‌نظیر و کم توقع

مردم ایران به اعتقاد دوست و دشمن، مردمی صبور، میهن دوست، عاشق انقلاب و کشور و کم‌توقع و قانع هستند. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که اگر یکی از هزاران حوادث و رخدادهای تلخی که برای ملت ایران روی می‌دهد، برای مردم کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، دولت آن کشور سقوط می‌کرد و نظم اجتماعی آن کشور دچار تزلزل و نابودی می‌شد، اما مردم ایران در مقابل شدیدترین بحران، وقتی احساس می‌کنند که کشور و انقلاب‌شان دچار تهدید شده، با تمام وجود و ظرفیت به صحنه و میدان آمده و از منافع و انسجام ملی‌شان دفاع می‌کنند. تاکنون صدها بار این مردم مراتب وفاداری خود به آرمان شهدای‌شان را به اثبات رساندند.

همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها فرمودند برای این ملت اگر مسئولان همه وجودی خود را نثار کنند، ارزشمند و افتخارآمیز است. بنابراین، وضعیت کنونی بازار و نوع برخوردی که با معیشت و اقتصاد مردم‌مان می‌شود، اصلاً برازنده شأن و جایگاه ملت ایران نیست.

این روزها قیمت مرغ به کیلویی 80 هزار تومان و تخم مرغ به شانه‌ای 100 هزار تومان رسیده و می‌گویند که قرار است قیمت مرغ و تخم مرغ بیش از این افزایش بیابد. 

کلام آخراینکه، دولت باید ملت را دریابد و جلوی افزایش خودسرانه قیمت‌ها را بگیرد. اگر دولت اقتدار خود در بازار را نتواند بصورت منطقی اعمال کند، بطور قطع در دیگر عرصه‌ها نیز نخواهد توانست مدافع و تحقق‌بخش مطالبات مردم باشد.  

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شهریور سال گذشته افزایش قیمت ها مرغ و تخم مرغ رئیس جمهور قیمت ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های غلط/ صندوق تثبیت ارزی با دلار ۳ نرخی کارایی ندارد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین؛ هر روز بر مخاطرات فضای تجاری کشور افزوده می‌شود. در این میان بانک مرکزی قول داده بود که با ایجاد صندوق تثبیت ارزی دست کم ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را برای تجار به حداقل برساند اما تا کنون خبری از فعالیت این صندوق نیست؛ چرا بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در این حد بلاتکلیف است؟

بهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی ادعا دارد که شرایط بازار را کنترل می‌کند. ارز بازرگانی را اختصاص می‌دهد، منابع ارزی دارد. فروش نفت هم خوب است و خزانه هم خیلی شرایط خوبی دارد.

وی ادامه داد: حتی تامین مالی پیمانکاران بزرگ نفتی را به عهده گرفته است. از نظر بانک مرکزی همه چیز مناسب است. اما باید نظر طرف مقابل را هم بررسی کرد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نظرات کارشناسی مطرح شده، می‌گوید که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید، اصلا چرا باید کالاها گران شود. او اصلا به تورم کاری ندارد.

حسینی هاشمی گفت: کسانی که در صف ارز هستند، پنج تا ۶ ماه منتظر می‌مانند. بانک مرکزی برای همه یک شرطی می‌گذارد که تا محقق شدن این شروط، زمان زیادی لازم است. به دلیل همین شروط، صف‌های طولانی برای تخصیص ارز تشکیل می‌شود و طول این صف سبب می‌شود که فرد از دریافت ارز دولتی پشیمان شده و به سمت بازار آزاد برود.

وی اضافه کرد: به این ترتیب، تقاضا برای بازار آزاد افزایش می‌یابد. مگر کسی دیوانه است که بتواند ارز قیمت مناسب دریافت کند اما این ارز را رها کند و از بازار آزاد خرید کند؟ وقتی تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و افراد به سمت بازار آزاد می‌روند، مفهومش آن است که ارز دولتی وجود ندارد یا این ارز را به متقاضیان تخصیص نمی‌دهند. یا شرایط به گونه‌ای است که افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازار آزاد بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مستقیم بانک مرکزی به کسی پاسخ منفی نمی‌دهند اما شرایط به نحوی است که فرد نمی‌تواند ارزی دریافت کند. مثل فردی که می‌گوید من مادرم را می‌فروشم. از او سئوال می‌شود که مگر کسی مادرش را می‌فروشد؟ فرد پاسخ می‌دهد: من قیمتی می‌گذارم که کسی نتواند مادرم را بخرد.

وی یادآور شد: کشوری که تورم دارد و تورمش ۴۰ تا ۵۰ درصد است و با نرخ ثابت ارز توزیع می‌کند؛ در چنین شرایطی قطعا تقاضای صوری، واقعی و واهی فراونی وجود خواهد داشت.

شرایط سخت‌تر از سال گذشته

این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: در کشور منابع ارزی وجود ندارد، کسری بودجه داریم، رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. ایران تحت تاثیر تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و نمی‌تواند منابع ارزی از خارج بیاورد.

وی افزود: در کشور سرمایه بلند مدت برای پروژه‌ها در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت وجود ندارد. وقتی اینها وجود ندارد، یعنی صحبت‌هایی که می‌کنند، هیچ‌کدام تاثیر عملی در بازار ندارد و همان شرایطی که سال ۱۴۰۲ داشتیم، امسال هم خواهیم داشت و شاید شرایط کمی سخت‌تر باشد.

حسینی هاشمی درباره راه‌های تامین ارز بازار آزاد با وجود همه سیاستگزاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی، بیان کرد: ارز بازار آزاد به دو طریق تامین می‌شود. یکی اینکه آنهایی که وارد کننده هستند و حتی از خود بانک مرکزی ارز می‌گیرند، در واردات بزرگ‌نمایی می‌کنند.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا واردکننده اظهار می‌کند که پنج میلیون دلار کالا آورده است در حالی که ارزش کالایش چهار میلیون دلار است. در هر پارت یک میلیون دلار ارز برای خود نگه می‌دارد و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. صادر کنندگان هم کوچک نمایی در صادرات می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یعنی وقتی صادرکنندگان کالایی به ارزش چهار میلیون دلار صادر می‌کنند، با تبانی یا هر اقدام دیگری ارزش گمرکی آن را پنج میلیون دلار اعلام کرده و سند سازی می‌کنند. در چنین شرایطی، صادرکنندگان یک میلیون دلار تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به این ترتیب ارزی در اختیار دارند که آن را در بازار آزاد می‌فروشند.

وی گفت: در شرایطی که شما تعداد زیادی واردکننده و صادرکننده دارید، مقداری ارز آزاد در دست این افراد وجود خواهد داشت که در بازار آزاد بفروشند. آنهایی که دو قانونی کار می‌کنند، ارزهای صادراتی خود را در دو سامانه نیما و ثنا نمی‌فروشند و ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند.

حسینی هاشمی افزود: به این ترتیب بعد ازچند سال می‎بیند که فعالان اقتصادی پیمان ارزی‌شان را ایفا نکرده‌اند و باید واحدشان تعطیل شود. بعد قانون منع بستن واحدهای تولیدی می‌آید و همین جور روندهای قبلی ادامه می‌یابد. به همین خاطر شاهد خواهید بود که تعداد زیادی صادرکننده وجود دارند که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

وی یادآور شد: البته صادرکنندگان هم می‌گویند که ما حق داریم. دلاری که از ما به قیمت ۶۵ هزار یا ۷۰ هزار تومان می‌خرند را چرا باید با نرخ ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشیم؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر دولت ارز ارزان می‌دهد، کالا گران دست مردم می‌رسد و سیاستگزاری‌ها قیمت ارز را غیر واقعی کرده است، زیرا افراد به صورت قاچاق، تقلبی و تبانی ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

سیاست‌های ارزی، پرونده ساز است

حسینی هاشمی به این پرسش که بانک مرکزی چگونه می‌تواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، این‌گونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمی‌تواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط می‌تواند صحبت کند.

وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاری‌ها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگزاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی می‌گذارد که دعوا درست شود. سیاست‌های ارزی به گونه‌ای است که پرونده درست می‌شود، دادگاه تشکیل می‌شود، واردکننده متخلف می‌شود و صادر کننده هم مشکل پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلا چیزی که بازار را متعادل می‌کند، سیاستگزاری است. اگر سیاستگزاری درست باشد، هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آید.

وی یادآور شد: قانون این است که در بازار قیمت را عرضه و تقاضا و نه هیچ کس دیگری تعیین می‌کند. اگر بازار را به سمت عرضه و تقاضا ببرند، ارز یک نرخ می‌شود و اقتصاد کشور شرایط مطلوب‌تری پیدا می‌کند.

ارز ارزان در انحصار دولتی‌ها

حسینی هاشمی اضافه کرد: اما وقتی می‌خواهید سیاست‌های یارانه‌ای بگذارید، یک عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند و اقتصاد رانتی می‌شود. ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و ارز ارزان را هم به همان‌ها می‌دهند. دولتی‌ها هم با ناکارآمدی، سوء تدبیر، عدم کارایی و بهره‌وری اثر ارز ارزان را هیچ می‌کنند.

وی درباره اثرات راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی گفت: صندوق تثبیت ارزی باید این‌قدر قدرت داشته باشدکه تقاضاها را پوشش دهد. وقتی قیمت ارز منطقی نیست، هیچ صندوقی نمی‌تواند کاری بکند. حتی اگر فدرال رزرو را هم بیاورید، کم می‌آورد.

این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: این صندوق به شرطی می‌تواند کارایی داشته باشد که قوانینی برای آن وضع شود که متناسب با بازار و درست باشد. در دنیا مشابه این صندوق را داریم ولی ما ادای دنیا را در می‌آوریم؛ در حالی که ضوابط و مقررات را دستوری می‌کنیم و نمی‌توانیم با شراط رقابتی و بازار عمل کنیم.

وی تاکید کرد: صندوق تثبیت ارزی در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که بازار رقابتی باشد و ارز چند نرخی نباشد. وگرنه در هر جای دنیا بگویید من ارز به قیمت ۱۰۰ تومان می‌دهم، شما می‌توانید آن را ۱۲۰ هزار تومان بفروشید، در چنین شرایطی صف تقاضا از بین نمی‌رود.

حسینی هاشمی گفت: ولی اگر گفته شود که ارز به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد و باید این ارز به قیمت ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود اما دریافت کننده می‌تواند با ارز تجارت کند و ۱۲۰ هزار تومان سود ببرد، در چنین شرایطی کسی که عرضه دارد از ارز سود ببرد، جلو می‌آید و افراد دیگر در صف قرار نمی‌گیرند.